قام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد باعتماد أكبر تغييرات تشريعية في تاريخ الدولة للتعديل الدستوري وتحديث 40 قانون في الإمارات من أجل دعم المنظومة الاقتصادية والمجتمعية.
تسهر القيادة الرشيدة لشيوخ الامارات على راحة المواطنين، حيث قامت بتحديث قانون حماية البيانات الشخصية وعليه تم إنشاء مكتب الإمارات للبيانات لضمان الحماية الكاملة للبيانات الشخصية، بالإضافة إلى قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، والأهم من ذلك تحديث قانون التعليم العالي، السجل التجاري ، العلامات التجارية ، حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، الملكية الصناعية، المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة.
لطالما بذلت الإمارات العربية المتحدة جهودا جبارة في حفظ حقوق المواطن وعملت على اسعاده وضمان راحته كما وفرت له الأمن والأمان في عام الخمسين .
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire